سرمایه گذاری اشخاص ثالث در دعاوی در گذشته با محدودیت و یا ممانعت مواجه بود، چنانکه در نظام کامن لا این نهاد را مصداقی از شرخری می دانستند. اما با گذشت زمان و افزایش هزینه های دادرسی، سرمایه گذاری ثالث در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث در داوری های بین المللی تبدیل شده است. مهمترین دلیل موافقان این نهاد دسترسی به عدالت برای کسانی است که امکان مالی برای طرح ادعای خویش را ندارند. اما این نهاد با چالشهایی از جمله تعارض منافع مواجه است که قواعد برخی از سازمانهای داوری و قوانین کشورهایی چون سنگاپور و هنک کنگ موثرترین روش برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع را افشای اجباری وجود سرمایه گذاری ثالث می دانند. در حقوق ایران این نهاد مصداقی از قراردادهای نامعین است که با توجه به قوانین و قواعد موجود تا حدودی امکان پیشگیری از تعارض منافع وجود دارد، لکن هیچ الزامی به افشای قرارداد وجود ندارد.

مراجعه به داوری تجاری بین­ المللی هزینه­ های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ­ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین ­المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه ­گذار ثالث» است. ظهور سرمایه­ گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه ­های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می ­تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین ­المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه ی سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه ی نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.

امروزه داوری سرمایه گذاری بین المللی علیرغم نقش موثری که در حل و فصل اختلافات میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی دارد با انتقادهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین این انتقادات صدور آرای متناقض در دعاوی مشابه است که انسجام و پیش بینی پذیری آرای داوری را از بین برده و با ناتوانی از ایجاد امنیت حقوقی، مشروعیت داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش نموده است. این مقاله ضمن بررسی تفصیلی عواملی که سبب شکل گیری بحران موردنظر شده است، اثرات مثبت تشکیل یک رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه گذاری را در حل مشکلات فوق ارزیابی می کند. سپس با بررسی موردی گزینه های مختلفی که می توانند به عنوان چنین رکنی مورد استفاده قرار گیرند، پیشنهاد می کند که ساختار مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) توسط دولت های عضو آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، به طوری که با اصلاح کنوانسیون 1965 واشنگتن، نهاد کمیته ابطال موجود در ایکسید به یک رکن ثابت و دائمی برای تجدیدنظر از آرای داوری سرمایه گذاری تبدیل گردد. علاوه بر اصلاحات مزبور، این مقاله گسترش جهات تجدیدنظرخواهی، انتخاب قضات ثابت و آشنا به حقوق بین الملل عمومی، جلوگیری از وکالت همزمان قضات در سایر پرونده ها، و تعیین مهلت مشخص برای صدور رای تجدیدنظر را به عنوان دیگر موارد مهمی که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرند پیشنهاد می کند.

شرط ملت کامله الوداد عمدتا در معاهدات مودت و بازرگانی میان کشورها درج می گردید. معاهدات دو جانبه طی سال های گذشته میان کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته و شرط ملت کامله الوداد نیز عمدتا در این معاهدات پیش بینی شده است.حوزه عمل این شرط در ابتدا اعمال آن نسبت به حمایت های ماهوی پیش بینی شده در این معاهدات بوده است. با رواج معاهدات دوجانبه و پیش بینی امکان طرح دعوای مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان، این مساله مطرح گردیده که آیا شرط مذکور می تواند کارکرد صلاحیتی و شکلی نیز داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا به استناد شرط مرقوم، سرمایه گذار می تواند از مزایا و امتیازات مربوط به شروط حل و فصل اختلافات مندرج در معاهدات دوجانبه ثالث نیز استفاده نماید یا اینکه کارکرد شرط مذکور فقط اعمال به استانداردهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی است و این شرط در حوزه مسایل حل و فصل اختلافات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ رویه داوری بین المللی که در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نشان دهنده توسعه این مفهوم حقوق سرمایه گذاری خارجی و شناسایی کارکرد دوم برای این شرط می باشد.

رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند. هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی (ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و بر اساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.

امروزه در متن بسیاری از قراردادهای بین المللی که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شخص خارجی است و به عنوان قراردادهای دولتی شناخته می شوند و اغلب آنها نیز قراردادهای سرمایه گذاری می باشند، شرط داوری وجود دارد، و داوری بین المللی معمول ترین روش برای حل و فصل اختلافات ناشی از این قراردادها بشمار می رود. اصولا قواعد داوری حاکم بر این اختلافات، قواعد داوری تجاری بین المللی متداول داوری های سازمانی یا موردی است. در سال های اخیر، با توجه به حضور دولت ها در این داوری ها تحولاتی در قواعد و برگزاریآن ها رخ داده است. پیدایش نهاد «همیار دادگاه» یا ذینفع غیر مستقیم در داوری سرمایه گذاری، یکی از مهمترین تحولات این نظام داوری محسوب می شود. «همیار دادگاه» شخص ثالثی نسبت به طرفین اختلاف می باشد که به دلیل وجود نفعی برای او در تصمیم دادگاه، به درخواست وی یا بنا به تشخیص دادگاه، بیانیه ای از طرف او برای کمک به تصمیم صحیح دادگاه، در پرونده مطروحه در دادگاه ثبت می شود. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی این نهاد، نقش آن در داوری های سرمایه گذاری اخیر و تحلیل کارکرد نهاد مذکور تبیین گردد.

ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است.

جرح داور یکی از موضوعات محل مناقشه در داوری بینالمللی است. استاندارد قابل اعمال برای تعیین عدم بیطرفی و عدم استقلال داور در داوری ایکسید متفاوت از استاندارد قابل اعمال در داوری تجاری بینالمللی و داوری سرمایه گذاری بینالمللی در مراجع عمومی داوری است. در داوری تجاری بین المللی معیار تعیین جرح داور «تردید متعارف» است، اما در داوری ایکسید بر اساس ماده 57 کنوانسیون واشنگتن، جرح داور بر مبنای «عدم صلاحیت آشکار» مورد بررسی قرار میگیرد. اکثر دیوانهای داوری ایکسید اعتقاد به دوگانگی استاندارد جرح داور در داوری تجاری بین المللی و داوری ایکسید دارند که امری نامطلوب و قابل نقد است. با این وجود، گرایش جدیدی در نظام ایکسید مشاهده میگردد که معیار «تردید متعارف» را معیار قابل اعمال برای جرح داور میداند. این مقاله با بررسی رویه داوری ایکسید و نقد آن، امکان اعمال استاندارد «تردید متعارف» در داوری ایکسید را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که برای رفع دوگانگی استاندارد جرح داور در داوری بین المللی، معیار «تردید متعارف» باید مورد توجه دیوان های ایکسید قرار بگیرد.

مطابق اصل احتیاطی، دولت ها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب می زند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.